الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية جدل بالبرلمان حول إصدار بيان رسمي بخصوص الموقف من محاولة الانقلاب العسكري في تركيا

نشر في  19 جويلية 2016  (20:53)

اختلاف في المواقف عبر عنها ممثلو الأحزاب السياسية ،خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء ، حول فحوى بيان رسمي اقترح النائب عن كتلة حركة النهضة إصداره باسم المجلس يتم فيه التنديد بمحاولة الانقلاب العسكري التي جدت مساء الجمعة الماضي في تركيا .

فقد دعا النائب عن كتلة حركة النهضة فتحي العيادي البرلمان في افتتاح الجلسة العامة إلى التفاعل مع الموقف الرسمي لتونس والذي صدر في بيان عن وزارة الشؤون الخارجية و ذلك بإصدار بيان" يؤكد على رفض البرلمان التونسي أعلى سلطة تشريعية بمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا والترحم على ضحاياه ومساندة السلطة الشرعية المنتخبة".

في المقابل أكد النائب عن كتلة الجبهة الشعبية ، أحمد الصديق أن "الديمقراطية تقتضي أن لا تكون ردة فعل السلطة التركية عنيفة وذلك بالتهديد بالعودة إلى حكم الإعدام الذي تخلت عنه تركيا منذ سنوات قائلا " لا يجب أن يكون الخصم الذى استعمل السلاح لافتكاك الحكم مثالا ".

وشدد في هذا الصدد على أن "السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين في الانقلاب هو القانون والقضاء العادل."

من جهتها اعتبرت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو أن رفض الانقلاب العسكري هو أمر يتفق عليه الجميع معربة في ذات الوقت عن رفضها " للممارسات غير الإنسانية للسلطة التركية و التي تمس من حقوق الإنسان ومن الديمقراطية" قائلة "على السلطة الحاكمة أن تكون في مستوى الديمقراطية التي اختارها الشعب وعبر عنها من خلال رفض الانقلاب العسكري".

وأكدت على رفض طريقة إيقاف المتورطين في الانقلاب وانتهاك لحقوقهم الإنسانية داعية السلطات التركية إلى توفير ضمانات المحاكمات العادلة.

كما دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية عن حزب حركة الشعب زهير المغزاوي إلي إصدار بيان يندد بمحاولة بالانقلاب العسكري يدين تدخل هذا البلد في سوريا والعراق ودعمه للإرهاب" وفق قوله.

وقال "' نحن ندين العقاب الجماعي الذي تنتهجه السلطة الحاكمة في تركيا خاصة أن الإيقافات لم تطال العسكر فقط وإنما شملت قضاة ومسؤولين كبار في الدولة".

وكانت تونس قد أكدت تضامنها مع السلطات التركية المنتخبة ودعت إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية واحترام إرادة الشعب التركي.

وجددت في بيان رسمي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية رفضها المبدئي لكل محاولة للاستيلاء على الحكم بانتهاج القوة والعنف مشدّدة على أن السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في كل الأنظمة الديمقراطية يمرّ بالضرورة عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية الشفافة.

وات